لايحه جنجالی حمايت از خانواده که پس از ۴۳ سال دوباره تدوين و تنقيح شد و در مراحل بررسی بارها با موج گسترده ای از انتقاد مخالفان و حمايت موافقان مواجه شده است به ايستگاه آخر رسيده و هفته آينده در صحن علنی مجلس بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴۳ سال از تصويب آخرين قانون حمايت از خانواده، لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيئت دولت نهم در تيرماه ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد در حالی که به نظر کارشناسان و فعالان حوزه اجتماعی و زنان بندهايی از اين لايحه موجب تضعيف خانواده است.

هر چند بعد از اعتراضهای زيادی که به مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ اين لايحه صورت گرفت با دخالت قوه قضائيه و رای کميسيون قضائی مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه حذف شد ولی ماده ۲۲ اين قانون يعنی همان ازدواج مجدد آقايان به شرطها و شروطه ها به قوت خود باقی ماند.

در اين ميان کميسيون قضائی مجلس ۱۰ شرط را برای ازدواج مجدد مردان به ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده الحاق کرد که مردانی که مدارکی اعم از رضايت همسر، عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشويی، عدم تمکين زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلای زن به بيماری صعب العلاج در دست داشته باشند می توانند ازدواج مجدد کنند.

به گفته نيره اخوان عضو فراکسيون زنان مجلس هرچند ازدواج مجدد مرد برای زن قابل قبول نيست ولی يکی از ويژگيهای اين قانون ثبت نکاح موقت بر اساس آيين نامه مصوب وزارت دادگستری به صورت محضری است.

فرهاد تجری عضو کميسيون قضائی مجلس به عنوان يکی از موافقان ثبت ازدواج موقت معتقد است با تصويب اين قانون تمامی ازدواجهای موقت يا همان صيغه های پنهانی در کشور قانونی می شود و افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانونی ازدواج می کنند.

ولی منتقدان ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده بر اين باورند که ازدواج مجدد حقوق زنان را تضييع می کند زيرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمی برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نيست و هر وقت بخواهد می تواند از زن جدا شود. منتقدان ماده ۲۲ طرح حمايت از خانواده قانونی کردن ازدواج مجدد را موجب بی بند و باری مردان متمکن و سستی ارکان خانواده می دانند.

گلرخ افقهی وکيل پايه يک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه ماده ۲۲ طرح حمايت از خانواده عامل افزايش بی بندباری مردان و زنان در جامعه می شود گفت: متاسفانه با حذف قانون کيفری برای مردانی که بدون رضايت همسر ازدواج می کنند راه برای ازدواج مجدد باز شده است و با تصويب ماده ۲۲ قانون حمايت از خانواده ديگر مرد به رضايت همسر نياز ندارد و بر اساس شروط مطرح شده اقدام به ازدواج می کند.

وی افزود: فرزندان متولد شده از ازدواج موقت آسيبهای جبران ناپذيری را به بنيان خانواده و جامعه وارد می کند.

اما سيد سليمان ذاکر عضو کميسيون قضائی مجلس به عنوان موافق ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده در گفتگو با مهر اظهار داشت: بيشتر اعضای کميسيون قضائی مجلس با ماده ۲۲ اين قانون موافق هستند زيرا اجرای اين قانون بر اساس شروط ذکر شده می تواند در کاهش فساد اخلاقی در جامعه تاثير گذار باشد.

وی در پاسخ به اين پرسش که چرا در اين لايحه اهرمی برای مجازات مردانی که بدون اجازه همسر ازدواج می کنند ديده نشده است گفت: اين نکته مهم و کليدی را می توان در کميسيون قضائی بررسی و به عنوان يک تبصره به اين لايحه الحاق کرد.

عضو فراکسيون زنان مجلس نيز پيش از اين در گفتگو با مهر گفته بود که تصويب لايحه حمايت از خانواده قدمی بزرگ برای رفع مشکلاتی که بعضا در محاکم قضايی بوجود می آيد محسوب می شود و بخشی از اظهار نظرها درباره اين لايحه جنجال سياسی است.

به عقيده فاطمه آليا در بسياری از مواد اين لايحه تسهيلاتی برای زنان در نظر گرفته شده از جمله اينکه در گذشته در دعواهای خانوادگی می بايست زوجه به دادگاه محل سکونت زوج برود در حالی که در لايحه جديد اصل بر محل سکونت زوجه است و علاوه بر اين ايميل، اينترنت و ... نيز در دعواهای خانوادگی و رسيدگی به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالی که در گذشته تنها از طريق پست شهری دعواهای خانوادگی دنبال می شد و اين کار نيز قدمی مثبت در به کارگيری فناوريهای جديد است.

وی همچنين در توضيحی در مورد ماده ۲۲ عنوان کرده بود که عقد، نکاح، ازدواج دائم، فسخ، طلاق و رجوع و ... بايد به صورت رسمی به ثبت برسند اما در مورد ثبت ازدواج موقت تبصره ای آمده که ناقص است و ثبت ازدواج موقت را موکول به تصويب يک آيين نامه کرده در حالی که اين تاخير ضرورتی ندارد و می توان همچون ازدواج دايمی ثبت آن را نيز الزامی کرد تا ابهام اين ماده رفع شود. همچنين شرع در مورد دخترها اجازه ازدواج موقت نداده و اين ماده مربوط به کسانی است که قبلا ازدواج کرده اند ومی خواهند ازدواج موقت داشته باشند بايد ثبت اين ازدواج را الزامی کرد چون درغير اين صورت ضرر و زيانهای احتمالی متوجه خانمها است و حتی امکان دارد فرزندی متولد شود و اگر ازدواج ثبت نشده باشد هويت فرزند مشکل بزرگی است. علاوه بر اين احتمال ديگری نيز مطرح می شود که شايد بعد از ازدواج موقت مرد فوت کند و در اين صورت اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد فرزند متولد شده از ابتدايی ترين نيازها که همان داشتن شناسنامه است محروم می شود.

وی در عين حال گفته بود که در قوانين فعلی هم قانون محکمی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و اين ازدواجها حتی به صورت مخفيانه و يا به قول شفاهی انجام می شود بنابراين بايد ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی الزامی شود.

با همه اين توضيحات و واکنشهای مختلفی که در مورد اين طرح از سوی موافقان و مخالفان آن مطرح شده بود قرار بود اين لايحه پس از گذشت بيش از سه سه سال از زمان طرح، اين هفته در مجلس بررسی شود اما به دليل آنچه که موسی قربانی عضو کميسيون قضائی مجلس کمبود وقت اعلام کرده بررسی آن به هفته آينده موکول شد. به گفته قريانی در جلسه بعدی مجلس رسيدگی به لايحه حمايت از خانواده، دومين دستور کار مجلس است.

با اين وجود هر چند نمايندگان مجلس از طريق رسانه ملی، نشريات و خبرگزاريها انتقادات و پيشنهادات موافقان و مخالفان را برای حذف، تغيير يا تصويب ماده ۲۲ قانون حمايت از خانواده دريافت کرده اند ولی گمانه زنيهای مجلسيان حاکی از تصويب اين بند از لايحه در صحن علنی مجلس است.